دادستان کل کشور بر استفاده از ظرفیتهای مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۰۹۸۷
ایسنا/کرمان دادستان کل کشور گفت: یکی از آسیب های جدی و رنج هایی که در دستگاه قضایی می بریم، کثرت ورودی هاست و یکی از بهترین راهها این است که از ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی به دستگاه قضایی استفاده کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری امروز ۲۷ مهرماه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کرمان افزود: یکی از آسیب های جدی و رنج هایی که در دستگاه قضایی می بریم، کثرت ورودی ها است و یکی از بهترین راهها این است که از ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی به دستگاه قضایی استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: نماینده ولی فقیه و تمامی شخصیت هایی که جنبه علمی، ارشادی و هدایت گرایانه دارند می توانند در عرصه پیشگیری از وقع جرم تاثیر گذار باشند.
دادستان کل کشور بیان کرد: نماینده ولی فقیه جایگاه خاصی دارد و همه کسانی که خود را ملتزم و متعهد به ولی فقیه می دانند، باید همان التزام و تعهد را نسبت به نماینده ولی فقیه داشته باشند.
منتظری بیان کرد: ولی فقیه هسته اصلی انرژی بخش به مجموعه دستگاه ها است و هدایت گری های ایشان بسیار راهگشا است و نمایندگان ولی فقیه نیز در استان ها همین نقش را متناسب با جایگاه استان ها بر عهده دارند.
دادستان کل کشور ادامه داد: ولی فقیه زمان ما، حقیقتا با آن اندیشه های حکیمانه و با آن دوراندیشی، جامع نگری و تجربیات طولانی خود در بخش های مختلف ایشان را به شخصیتی جامع تبدیل کرده که در دنیا بی نظیر هستند.
وی گفت: یکی از شاخصه های مهم سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی این بود که ولی فقیه را به خوبی شناخته بود و ذوب در ولایت بود و این سرمایه بزرگی بود و ایشان نیز در نگاه ولی فقیه جایگاه ویژه ای داشت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی پيشگيري از وقوع جرم دادستان كل كشور استان کرمان نماینده ولی فقیه دادستان کل کشور دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۰۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.